به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، لازمه توسعه تجارت الکترونیک، اعتمادسازی میان کاربران و اطمینان بخشی به آن‌هاست؛ از همین رو سازمان توسعه تجارت الکترونیکی اوایل دهه 1390 اقدام به ایجاد سازوکاری با عنوان «نماد اعتماد الکترونیک» یا «اینماد» کرد. اینماد نشانه‌ای است که به‌عنوان تأییدیه، توسط «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروشگاه‌های اینترنتی اعطا می‌شود.
در تیرماه 1400 طی ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداختیارها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسبوکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی آن‌ها اعلام شد. درواقع هر کسب‌وکار برای دریافت درگاه پرداخت، ملزم به اخذ اینماد معتبر شد. با الزام اینماد اهداف مشروع و سهل‌الحصول ابتدای راه، به موانعی سخت و بی‌فایده برای کسبوکارها تبدیل شد. از جمله این موانع و مشکلات می توان به نابودی ظرفیت اشتغال‌زایی اینترنتی، سخت شدن فضای فعالیت برای ایده های نوآورانه، افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد.
عادل طالبی، دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران، در خصوص الزامی بودن این طرح مخالفت خود را به ایلنا اظهار داشت و اشاره کرد که پس از شکل گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال 1388 طرح اینماد پیشنهاد شد. طالبی توضیح داد: در یک بازه زمانی از سال 1392 به بعد شاهد بودیم که بسیاری از افراد با مدارک جعلی می توانستند حساب باز کنند. در واقع بانک حساب ها را چک نمی کرد و یکی از موانع مهم بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک، حساب های بی صاحب است؛ بنابراین به احراز هویت حساب های بی صاحب اقدام کردند که نزدیک به 15 میلیون حساب بی صاحب شناسایی شد.
دبیر انجمن فروشگاه های اینترنتی تهران، وضعیت توصیف شده را دلیلی بر پیشنهاد اینماد از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیک دانست که می تواند احتمال کلاهبرداری را کاهش دهد و همچنین درگاه های پرداخت را کنترل کند.
طالبی ادعا کرد که این طرح پیش از الزامی شدن اتفاقی خوبی بود، زیرا در موقعیتی که بانک ها احراز هویت نمی کردند جلوی خیلی از اتفاقات را گرفت.
وی افزود: مدتی پس از آن بانک احراز هویت درگاه های بانکی را جدی گرفت و فلسفه ضرورت وجود اینماد هم زیر سوال رفت.
عادل طالبی به اقدامات اساسی تری که باید از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیک را اینگونه توضیح داد: "این مرکز می تواند جلوی فیلتر ماندن تلگرام و کندی سرعت اینستاگرام را بگیرد چرا که تلگرام کمک بسیار بزرگی به توسعه تجارت الکترونیکی می کند؛ همچنین اینستاگرام بستری برای کسب و کارهای بسیاری است. این مرکز همچنین وظیفه دارد جلوی افرادی که از تحریم ها سود برده و از آن حمایت می کنند را بگیرد چرا که تحریم ها اجازه نمی دهد ما از سرویس هایی چون سرویس های ارز کمک بگیریم".
وی با اشاره به نبود اینماد در کشورهایی چون ترکیه، امارات، پاکستان و هند، شفاف سازی فعالیت های بانک را دلیل موفقیت این کشورها دانست و گفت: در این کشورها نه تنها اینماد بلکه قمار و پولشویی و ... نیز دیده نمی شود چرا که مسئولیت کنترل نقدینگی و گردش پول در این کشورها توسط بانک صورت می گیرد.
طالبی اضافه کرد: کسب و کارهای اینترنتی نه نیازی به بخش خصوصی و نه نیازی به بخش دولتی دارد بلکه تنها راهکار نظارتی شفافیت بانک ها است به این معنا که برای هر کسی اعتبار مشخص کند و پول را لحظه ای جابجا نکند. بانک به جای خرید و فروش زمین باید در راستای مسئولیت های خود پیش برود و به وظایف ذاتی خود عمل کند. اینماد هم نهایتا می تواند یک نماد اختیاری باشد که توسط بخش خصوصی ارائه شود.
طالبی در پایان به اقدامات مجلس برای رفع الزام این طرح اشاره کرد و گفت: "ما در مجلس و مرکز توسعه تجارت الکترونیک مخالفت خود را در خصوص الزامی بودن این طرح اعلام کردیم و با توجه به اینکه قرار بود در اینماد رتبه بندی صورت بگیرد جلوی آن گرفته شد"./ایلنا
